موجب تعدّد معنون نمىشود ؛ حكم هم مال معنون است كه علىالفرض واحد است ولو معنون به صد عنوان باشد ؛ اگر تعدّد وجه و عنوان مجزى و كافى است « 1 » بايد مطلقاً مفيد باشد ، يعنى مطلقاً حكم به جواز اجتماع بكنيم چه در آن مسألهء قبلى طرفدار طبايع باشيم و چه طرفدار افراد باشيم . و فرقى ميان آن دو نيست : بنابر قول به تعلّق امر به طبايع ، مسأله واضح است و متوهّم نيز تصريح به جواز كرد زيرا دو عنوان مستقلّ در كار است و حكم هم مال عناوين است و كارى به مصاديق ندارد و هيچ محذورى ندارد كه يك طبيعت و عنوان كلّى امر داشته باشد - مثل نماز - و طبيعت كلّىِ ديگر نهى داشته باشد - مثل غصب - . بنا بر قول به تعلّق امر به افراد هم مىگوييم : درست است كه اين موجود خارجى ، يعنى صلوة در مكان غصبى كه مجمع‌العنوانين است ، در ظاهر و به ديد عرفى يك وجود شخصى است ، ولى با دقّت عقلى دو وجود و دو فرد است كه همزمان موجود مىشوند : يكى فرد صلوة و ديگرى فرد غصب ؛ زيرا بر اين نماز در مكان غصبى - يا همان اكوان و بودن‌ها در حالات مختلف نماز - هم‌عنوان صلاتى منطبق است و فردى از افراد صلوة است « 2 » و هم‌عنوان غصبى منطبق بوده و فردى از افراد غصب است و ويژگىهاى غصبى را دارد . حال اگر بگوييم اين موجود خارجى فقط مصداق نماز است ، ترجيح بلامرجح مىشود و اگر بگوييم فقط مصداق غصب است باز هم ترجيح بلامرجح مىشود . به‌ناچار بايد گفت هم فرد نماز است و هم فرد غصب و هر دو در خارج به وجود واحد عرفى موجود مىشوند ؛ ولى به دقّت عقلى دو فرد همزمان موجود مىشوند و هيچ مانعى ندارد كه يكى واجب باشد و تمام احكام نماز بر او مترتّب شود و ديگرى حرام و غصب باشد و تمام احكام غصب بر او مترتّب شود . والّا لمّا كان يُجدى اصلًا . . . : يعنى اگر تعدّد عنوان مفيد نيست و محذور اجتماع نقيضين را برنمىدارد « 3 » بايد مطلقاً مفيد نباشد ، يعنى چه بر مسلك طبايع و چه بر مسلك افراد بايد فتوى به امتناع اجتماع بدهيم و فرقى ميان دو مبنا نيست : امّا بنابر تعلّق امر و نهى به افراد ، مسأله واضح است ، زيرا علىالفرض فرد واحد و وجود واحد - ولو صد عنوان داشته باشد - فايده‌اى ندارد و معنون واحد است ، و محال است كه عمل واحد ، هم مطلوب باشد و هم مبغوض . و امّا بنا بر قول به طبايع : درست است كه دو طبيعت در كار است ولى طبيعت من حيث هى كه متعلّق امر و نهى نيست تا بگوييم محذورى ندارد . مطلوب مولى وجود و ايجاد

--> ( 1 ) . يا بر مسلك عدم سرايت حكم از عنوان به معنون و يا بر مسلك سرايت ولى تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون باشد . ( 2 ) . چون ويژگىهاى صلاتى را دارد . ( 3 ) . بر مسلك سرايت و عدم اقتضاى تعدّد وجه و عنوان نسبت به تعدّد معنون .